دومین نشست شفافیت و گردش آزاد اطلاعات اقتصادی در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.

در این نشست که ریاست آن را پدرام سلطانی، نایب‌رئیس اتاق ایران، به عهده داشت، نماینده معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی، فلاح‌دوست؛ نماینده معاونت نظارت بانک مرکزی، چیت‌سازان؛ نماینده اداره کل ثبت شرکت‌ها، میرزایی؛ و نماینده سازمان بورس، امیری شرکت داشتند اما نماینده نظارت بازرسی کل کشور و نماینده شورای رقابت حاضر نبودند.

مهرماه 1395 بود که بیانیه اتاق ایران در رابطه با اجرای قوانین موجد شفافیت اقتصادی و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور منتشر شد. دو ماه پس از انتشار این بیانیه، پدرام سلطانی در نشست اتاق ایران با عنوان «اجرای قوانین موجد شفافیت و گردش آزاد و عادلانه اطلاعات اقتصادی در کشور» تاکید کرد: در اجرای تکالیف قانونی علی‌رغم وجود قانون اصل 44 و دو اصلاحیه مربوط به بندهای 1، 6 و 7 در مرتبه نخست و مواد 3، 6 و 24 در اصلاحیه دوم، شرکت‌های عمومی غیردولتی تمایلی به ارائه اطلاعات مالی خود به سازمان بورس و دیگر دستگاه‌های اعلام‌شده در قانون ندارند.

پدرام سلطانی در شروع نشست دوم که در ادامه انتشار بیانیه مهرماه اتاق ایران در خصوص اجرای قوانین موجد شفافیت برگزار شد گفت: طبق سیاست‌های کلی اصل 44 که حدود 10 سال قبل ابلاغ‌شده، باید فضای رقابتی سالم و شفاف‌تری در کشور به وجود می‌آمد که متأسفانه هنوز این اتفاق نیفتاده و در کنار آن، بخش خصوصی مجالی برای حضور جدی‌تر در اقتصاد نداشته و تصدی‌گری دولت به بخش خصوصی واگذار نشده است.

سلطانی یادآور شد: در جلسه‌ای که در آذرماه برگزار شد، بیان شد که اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، قانون اصلاح ماده 1 و 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و قانون اصلاح مواد 3 و 6 و 24 قانون سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی با چالش جدی مواجهه است. زمینه‌سازی برای بروز شفافیت زیربنای محور اصلی رقابت در اقتصاد کشور است؛ به همین بهانه، پایش مواد مرتبط به شفافیت در این جلسه‌ها موردبررسی قرار می‌گیرد تا نهادها اقدامات خود را به فعالان اقتصادی بخش خصوصی گزارش دهند.

به گفته سلطانی برخلاف آنچه انتظار می‌رفت، شرکت‌های عمومی غیردولتی در زمان اجرای سیاست‌های اصل 44 پررنگ‌تر از تعاونی‌ها و بخش خصوصی واقعی نقش‌آفرینی کردند. در همین راستا در تیرماه سال 1393 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 به تصویب مجلس رسید. هرچند متأسفانه به دلیل کم‌توجهی سازمان‌ها و شرکت‌های مشمول قانون و نبود ضمانت اجرایی لازم، قانون مزبور به اجرا گذاشته نشد. در شهریورماه سال جاری، این عزم مجلس بار دیگر با تصویب قانون اصلاح مواد 3، 6 و 24 قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 به‌صورت جدی‌تر و کلان‌تر به منصه ظهور گذاشته شد.

نایب رئیس اتاق ایران گفت: بعد از اولین جلسه‌ای که در اتاق ایران برگزار شد، سازمان‌ها اقداماتی را شروع کرده‌اند. نهادهای عمومی غیردولتی و ارگان‌هایی که از آنها در قانون ذکر نام شده، حدود 12 هزار بنگاه هستند که باید صورت مالی و اطلاعات خود را به‌طور شفاف در اختیار سازمان بورس قرار دهند. اما موانع و چالش‌ها در آغاز اجرای این قوانین شرایطی را ایجاد کرده که تا این مقطع، حرکت جدی در جهت شفاف‌سازی آغاز نشده یا همکاری شایسته‌ای با سازمان‌های مربوطه به وجود نیامده است.

سلطانی گفت: ما به‌عنوان نماینده‌های بخش خصوصی معتقدیم با اجرای قانون، بیشترین مجال برای نقش‌آفرینی در اقتصاد ملی، تولید و اشتغال آفرینی به وجود می‌آید اما موضوعاتی ازاین‌دست این امکان را از بخش خصوصی می‌گیرد تا رقابت عادلانه و برابر نباشد. برای همین مجدانه پیگیر اجرای این قوانین خواهیم بود و در بازه‌های زمانی شش‌ماهه این جلسات را برگزار خواهیم کرد تا به جریان آزاد اطلاعات در کشور کمک کنیم.

8 درصد شرکت‌ها اطلاعات خود را اعلام کرده‌اند

امیری که به نمایندگی از سازمان بورس در جلسه حضور داشت دامنه شرکت‌های مشمول را بسیار گسترده ارزیابی کرد و گفت: شناسایی این شرکت‌ها به دلیل نبود بانک اطلاعاتی مناسب در کشور، اقدامی سخت و پیچیده است.

وی اضافه کرد: نقایص اصلاحیه اول قانون اصل 44 با اصلاحیه دوم برطرف شده اما همچنان زیرساخت‌ها برای انتقال اطلاعات این افراد و شرکت‌ها آماده نیست.

امیری تأکید کرد: سازمان بورس از سامانه کدال برای ثبت اطلاعات شرکت‌های عمومی غیردولتی استفاده می‌کند اما هنوز هیچ شرکتی در آن ثبت‌نام نکرده است. با مشاهده این وضعیت، اقدام به اطلاع‌رسانی و یادآوری تکلیف قانونی شرکت‌های مشمول قانون در روزنامه‌های کثیرالانتشار کردیم که این اقدام هم پاسخگو نبود. درنهایت مکاتبه با این شرکت‌ها را در دستور کار قرار داده‌ایم. سازمان بورس معتقد است سازمان ثبت شرکت‌ها این سازوکار را در اختیار دارد که نسبت به شناسایی شرکت‌های مشمول اقدام کند.

امیری از پارلمان بخش خصوصی درخواست کرد اگر اطلاعات این شرکت‌ها را در اختیار دارند، به سازمان بورس و سایر دستگاه‌های مربوط اطلاع‌رسانی کنند.

او تصریح کرد: از 12 هزار شرکت عمومی غیردولتی، فقط 8 درصد خود را معرفی کرده‌اند و بقیه به قانون تمکین نکرده‌اند. تاکنون 10 هزار مکاتبه برای شفاف شدن اطلاعات بنگاه‌های عمومی انجام دادیم که اطلاعات حدود 900 شرکت برآورد شده است. از این 900 شرکت نیز اطلاعات 200 شرکت در بورس و فرابورس منتشر می‌شود ضمن اینکه حدود 450 شرکت اطلاعات را به صورت کاغذی ارائه کردند که راهنمایی کردیم اطلاعات را در بستر الکترونیک ارائه کنند.

وی افزود: اگر شرکت‌هایی که بر اساس قانون باید اطلاعات خود را در اختیار قرار دهند از این کار امتناع کنند، محدودیت‌هایی برای این شرکت‌ها در نظر گرفته می‌شود که جلوگیری از ثبت صورت‌جلسات مجامع و تغییرات این شرکت‌ها در ثبت شرکت‌ها از آن موارد است. برخی از شرکت‌ها به علت مطلع نبودن از قانون، اطلاعات خود را ارائه نمی‌کنند زیرا تعدد قوانین داریم. به همین دلیل با فراخوان عمومی اقدام کردیم.

امیری همچنین خطاب به نماینده اداره کل ثبت شرکت‌ها گفت: در صورتی که اداره کل ثبت شرکت‌ها نام شرکت و شماره ثبت آن را به بورس اعلام کند، مراحل بعدی از سوی بورس دنبال می‌شود.

مصادیق نهاد عمومی غیردولتی  مشخص نیست

میرزایی به‌عنوان نماینده اداره کل ثبت شرکت‌ها در این نشست با اشاره به فعالیت سامانه جامع ثبت شرکت‌ها گفت: سامانه جامع ثبت شرکت‌ها از سال 92 پایه‌گذاری شده است. این سامانه در راستای شفافیت اداری راه‌اندازی شده و دولت استفاده خوبی در این دو سال از این سامانه برده است. از این سامانه ثبت‌احوال و سازمان امور مالیاتی استفاده می‌کنند.

وی افزود: بخش اعظم اقتصاد کشورها دست بنگاه‌های عمومی غیردولتی است اما یکی از مشکلات ما تعریف مصادیق است. هنوز در شناسایی مصداق بنگاه‌های عمومی غیردولتی دچار مشکل هستیم. مثلاً نمی‌دانیم که کدام بنگاه صندوق خیریه است. آیا با اسم شرکت می‌توانیم قضاوت کنیم؟ ما فقط به این شرکت‌ها مجوز می‌دهیم و مصادیق نهاد عمومی غیردولتی برای ما مشخص نیست.

میرزایی گفت: باید نهادهای انقلابی و بقیه بنگاه‌های عمومی غیردولتی یا بنگاه‌های مشمول معافیت‌ها دقیق و شفاف مشخص شوند تا در معرفی به بورس مشکلی پیش نیاید.

نبود بانک اطلاعاتی مانع جدی اجرای اصل 44

فلاح‌دوست، از وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان خصوصی‌سازی را متولی نظارت بر سهم تملک این شرکت‌ها از بازار دانست و تأکید کرد: متأسفانه این سازمان هم نتوانسته بانک اطلاعاتی مناسبی ایجاد کند. از طرفی با اصلاحیه مواد قانونی اصل 44، شورای رقابت مکلف شد موضوع نظارت بر فعالیت شرکت‌های عمومی غیردولتی در بازار را از این منظر که اخلالی در رقابت به وجود نیاورند، مورد نظارت قرار دهد.

حسنی از سازمان بازرسی کل کشور نیز ارائه اطلاعات این سازمان در مورد اجرای قانون موردنظر را محرمانه عنوان کرد و افزود: البته این سازمان سازوکارهای لازم برای اجرا و سوق دادن شرکت‌های مشمول به سمت ارائه صورت‌های مالی به دستگاه‌های دولتی مربوط را در دستور کار دارد.

فعالان بخش خصوصی نیز در این نشست به بیان دیدگاه‌های خود پرداخته و نبود فرهنگ قانون‌مداری در ایران را مشکل‌ساز ارزیابی کردند. به باور آنها ضرورت شفاف‌سازی اقتصادی هنوز به‌طورجدی درک نشده است. نمایندگان بخش خصوصی از آمادگی زیرساخت‌ها، اطلاع‌رسانی و مطالبه‌گری افکار عمومی به‌عنوان ملزومات شفاف شدن اقتصاد ایران یادکردند.

پدرام سلطانی در پایان تاکید کرد: خواست بخش خصوصی از قوای سه‌گانه این است که برای کمک به اقتصاد ملی و انضباط مالی به جریان آزاد اطلاعات کمک کنند.